أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ميريس أن الاقتصاد المصرى آمن حتى الآن على الرغم من تراجع التصنيف الائتمانى له لنحو ‏4‏ مرات متتالية فى عام‏2011‏.

وبحسب جريدة الاهرام، قال إن القروض التى يمنحها البنك الدولى أو مؤسساته للمشروعات الإستثمارية المختلفة تؤكد هذا الاتجاه, فضلا عن استعداده لزيادة حجم القروض وفق التصريحات الرسمية للبنك.

ويضع التصنيف الائتمانى فى اعتباره البناء المؤسسى للدولة وقدرته على البناء وتلبية مطالب مواطنيها, لأنها فى النهاية تتحول إلى أرقام واستثمارات, فمثلا عدم تحقيق المطلب الأمني, والبنية التحتية, وكذلك البنية التشريعية يؤدى فى النهاية إلى نقص فى الموارد, وبالتالى عدم القدرة على سداد المديونيات, ثم تخفيض التصنيف الائتماني.

وأضاف أن الاقتراض فى الوقت الحالي, هو محاولة من الدولة  لاتخاذها خطوة استباقية قبل أن يتآكل الاحتياطي, ونصل لمرحلة يصعب معها الاقتراض, ومن ثم فالخطوات الحالية هى خطوات استباقية قبل أن يكون الاقتراض مستحيلا.

وتابع أنه على الرغم من وجود مصر فى مراحل التصنيف الرديء فإن موقف مصر قابل للتحسن بشرط تناغم السلطات التى تتولى مقاليد الحكم مع بعضها البعض.