انتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إعداد الترتيبات الخاصة بطرح رخصة المحمول الافتراضية ومن المتوقع إعلانها خلال أسابيع.

وتعد شبكة المحمول الافتراضية شبكة اتصالات محمولة لا تملك طبقاً ترددياً ولا بنية أساسية خاصة بها لكنها تشترى دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المرخص له والمالك للطيف الترددى والبنية التحتية ثم تعيد بيعها للعملاء تحت اسم وعلامة تجارية مختلفين، بحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

وقال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، إن الباب مفتوح أمام «المصرية للاتصالات» وأى شركة أخرى ترغب فى المنافسة عليها.

وأضاف الوزير أن سوق المحمول حالياً وصلت لمرحلة التشبع بنسبة 103% والمنافسة بين الشركات العاملة فى السوق وصلت لمستويات غير مسبوقة بسبب سياسات حرق الأسعار بين الشركات بهدف زيادة مبيعات الخطوط التى وصلت إلى نحو 82 مليون خط.

وقال إن الحكومة تراقب السوق لكنها لا تتدخل فى سياسات الشركات احتراماً لحرية المنافسة وتتدخل حينما يكون هناك خرق أو مخالفة للقانون.

وقال إنه بحث الأمر مع الشركات خلال الفترة الماضية لتحسين مستويات الجودة بالنسبة للعملاء، مضيفاً أن هناك عدة عوامل لتراجع جودة الخدمة أبرزها تعرض عدد من محطات وأبراج المحمول للسرقة، ورفض بعض الأهالى إقامة أبراج للمحمول فى المناطق السكنية لاعتبارات صحية.