قال عادل فاضل العضو المنتدب لشركة سماد مصر ان قرار وزير الزراعة الذي صدر مؤخرا لن يحل أزمة الأسمدة في السوق السوداء طالما ان القطاع الخاص تم استبعاده من منظومة توزيع الأسمدة.

وأضاف ان المنظومة المقترحة من الصعب تنفيذها وسوف تؤدي الي خلق منازعات بين المستأجر والمالك. مشيرا إلي ان تطبيق هذا القرار يحتاج الي حصر الأراضي المنزرعة وبيانات كاملة عن هذه الأراضي، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

أشار إلي ان طن الأسمدة في السوق السوداء حاليا بدأ يقفز الي 2800 من مقابل 1500 جنيه في الجمعية.

أوضح ان السوق السوداء سوف يستمر وتسرب السماد اليها من مصادر غير مشروعة ويضيع علي الدولة ضرائب في حدود 800 مليون جنيه خلال الفترة من 2007 حتي اليوم بسبب الاتجار غير المشروع في السماد.

كان المهندس محمد رضا اسماعيل، وزير الزارعة، قد أصدر قرار بتوزيع الأسمدة علي الحصر الفعلي للأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية.

يذكر ان السوق المحلية تشهد ازمة عنيفة في الأسمدة منذ فترة طويلة نسبيا، مما كان له آثار سلية كبيرة علي المزارعين وانتاجية الأراضي من المحاصيل المحلية.