|
حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع العلاقات المصرية اليابانية قدمًا لتتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، ومن المقرر أن تقوم الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط بزيارة إلى اليابان في نوفمبر المقبل، للاستمرار في المباحثات حول إستراتيجية التعاون المستقبلية بين البلدين.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات القليلة الماضية، بين قيادتي البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات، وترفيعها إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية»، مع التركيز على مجالات ذات أولوية تشمل "الاستثمار في الإنسان" من خلال قطاعات التعليم والصحة، ومشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر واليابان في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتوزع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أهمية المشروعات المنفذة بالفعل والتي يأتي على رأسها مشروع مترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد أحد أبرز المشروعات في قطاع الصحة، حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير، فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المؤسسات اليابانية لشركات القطاع الخاص التي تسهم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوفّي»، حيث تسهم هيئة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، كما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي، مشروع بناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
|
