أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية، والذي ناقش إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى، أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبلها الثوار، مشيرًا إلى أنه وعلى مدار 18 يومًا من الثورة لم تحدث أى تجاوزات.

 وقال الخضيري اننا لم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحال والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى، ولكن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعانى منه الجميع، ولذلك نحن في حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار.

كان الاجتماع قد شهد حالة من الانقسام والتباين في الآراء بين نواب المجلس، ففي الوقت الذي دعا فيه بعض النواب إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمي لمواجهة حالة الانفلات التي يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب في إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الإنتاج، ذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية شهدت الاعتداء على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.