صرح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب، بأن اتحاد الصناعات بصدد إرسال مذكرة عاجلة إلى مجلس الشعب، تتضمن إلغاء حد التسجيل، والذي يصل إلى 450 ألفًا للصنّاع و 150 ألفًا للتجار.

وأضاف "البهى" خلال اجتماع اللجنة أمس، أن الهدف من هذه المذكرة هو تشجيع دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى القطاع الرسمي، مما سيؤدى الى زيادة موارد الدولة من الضرائب بواقع 180 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه حاليًا.

وأضاف، أن المذكرة ستتضمن مقترحات بإخضاع تعاملات البورصة للضرائب بواقع 1% على تعاملات السهم فى أقل من سنة، فضلاً عن إخضاع تاجر الجملة والتجزئة وكل الأنشطة التجارية لإصدار الفواتير، من خلال استخدام القرص المدمج، ويخضع للرقابة من قبل مُفتشى وزارة المالية، مؤكدًا ان هذه المقترحات ستساهم في زيادة خزينة الدولة بواقع 180 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه في الوقت الحالي.