كشف صلاح إسماعيل، مدير عام الإدارة القانونية ببنك التنمية الصناعية والعمال، ان مديونيات البنك على فندق "سياج" ارتفعت نتيجة الفوائد المحتسبة الى نحو 300 مليون جنيه بعد أن كانت قد سجلت ما يقرب من 285 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" أن أمين التفليسة طلب من بنكى التنمية الصناعية والعمال والبنك العربى الافريقى أن يتكفلا بمصاريف حراسة "فندق سياج"، وذلك بعد قرار المحكمة تشميع الفندق وإغلاقه تمهيدًا لبيعه.
وأضاف "اسماعيل" ان البنكين ينتظران حاليًا جرد الفندق وتقييمه تمهيدًا لاقامة مزاد يتم من خلاله بيع الفندق، لأن القيمة التى ستتحقق سيحصل عليها البنكان كجزء من المديونيات التى حكمت المحكمة بها لهما ضد "سياج" ، نظرًا لأنهما دائنان مرتهنان للفندق، ومن ثم فإن البنوك الاخرى الدائنة لرجل الاعمال لن تحصل على أى أموال نتيجة بيع الفندق.
وفى السياق ذاته تقدم وجيه سياج برفع دعوى التماس جديدة أملا فى أن تلغى المحكمة حم الافلاس الذى يرزح تحت نيره ، إلا أن مدير عام الادارة القانونية ببنك التنمية الصناعية اكد أن هذا الاجراء من جانب سياج يعد من الاجراءات المعتادة لأنه يريد دائما تعطيل الاحكام ، الا ان وضع القضية فى الوقت الحالى مطمأن للغاية بالنسبة للبنوك الدائنة ، مشيرا الى أنه ليس من المنتظر ان يحقق فندق سياج سداد كافة مديونياته لذا تسعى البنوك الدائنة حاليا الى البحث عن أصول اخرى يتم من خلالها سداد المديونيات كاملة .
جدير بالذكر ان مديونيات البنوك على "سياج" تزيد على المليار جنيه أهم حصة لبنك التنمية الصناعية والعمال وتتوزع باقى المديونيات على العربى الافريقى وكريدى اجريكول وبنك مصر والأهلى المتحد وعدد من الهيئات الحكومية التى لها مستحقات على سياج مثل ضرائب الملاهى بالهرم .
