ارتفاع الأسهم الأوروبية قبل قرار الفائدة الأمريكية

 


ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بدعم من أسهم القطاع المالي، مع اقتراب الأسواق من بداية متوقعة لدورة التيسير النقدي الأمريكية، والتي قد تدفع صناع السياسات المالية، إلى تنفيذ خفض كبير في أسعار الفائدة غدا.


 


وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6% إلى 518.16 نقطة، في حين تفوق مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني على نظرائه الأوروبيين بقفزة 0.8%.


 


وزادت كافة القطاعات، بقيادة مكاسب بنحو 1% في أسهم القطاع المالي، وارتفاع أسهم البنوك بنسبة 0.8%، وفق "رويترز".


 


ويركز المستثمرون بشكل مباشر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتقدر الأسواق الآن احتمالات بنسبة 67% بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.


 


وفي البيانات الاقتصادية، ستراقب الأسواق عن كثب استطلاع الثقة الألماني، والذي من المتوقع أن يظهر تدهورا طفيفا في سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن تنكمش مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها اليوم، عن شهر أغسطس/آب على أساس شهري.


 


ومن بين الأسهم الفردية، كان سهم "كينجفيشر" الرابح الأكبر، وارتفع بنسبة 6.6% بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين المنازل الحد الأدنى لتوقعاتها للأرباح للعام بأكمله.


 


وارتفعت أسهم "باري كاليبو" بنسبة 6.2% بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم.


 


وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "S&P 500 " في وول ستريت والعقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" بشكل طفيف.


 


وتضع الأسواق احتمالات بنسبة 67% بأن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، بعد أن أحيت سلسلة من التقارير الإعلامية احتمالات تخفيف أكثر جرأة.


 


وعلى مدار العام، قامت الأسواق بتسعير ما يعادل نحو 120 نقطة أساس من التيسير النقدي، بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول.


 


وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة في المدى القريب، أحدث قراءة عند 3.5547%، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.5280% في الجلسة السابقة.


 


واستقر العائد القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.6232%.


 


ويجتمع بنك إنجلترا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي