سادت حالة من التفاؤل بالأسواق المالية بدبى فى الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل على خلفية تسديد الحكومة ديونها المستحقة هذه السنة والمقدرة بنحو 10 بلايين دولار فى مواعيدها، إضافة إلى ديون شركاتها البالغة أربعة بلايين دولار، وتراجع تكلفة تأمين عجز تسديد ديون دبى لأجل خمس سنوات.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس تنفيذى أحدالمصرف الأجنبية بدبي، قوله إن حالة التفاؤل انتشرت بفعل تراجع تكلفة تأمين العجز عن تسديد ديون دبى لأجل خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة أساس، مما أعاد الثقة فى قدرة الإمارة على تسديد ديونها المستحقة بسهولة.

فضلا عن أن هذا التراجع يعكس تجدّد الثقة فى اقتصاد دبى وديونها، مع عودة المحركات الاقتصادية للإمارة إلى العمل وبطاقتها القصوى منذ بداية العام الماضي، لافتاً إلى أن المؤشرات الصادرة عن المصارف العالمية وأسواق رأس المال تُظهر رغبتها فى إقراض دبي، ولو بأسعار فائدة أعلى من السابق.

 كما أكد الخبير الاقتصادى أحمد البنا أن التزام دبى خلال السنوات الثلاث الماضية بمواعيد تسديد مستحقاتها المالية، سواء على شكل سندات أو قروض أو أى أداة دين أخرى، على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، دعم موقفها وعزز مكانتها لدى المؤسسات المالية العالمية.

مُشدّدًاعلى أن أمام الحكومة خطة مرسومة منذ تشكيل لجنة مالية لإدارة هذه الديون قبل ثلاث سنوات، والتى حددت وسائل مختلفة للتسديد، منها إعادة جدولة لديون وإعادة تقويم للفوائد، إضافة إلى العائدات التى تتلقاها الحكومة من قطاعاتها المختلفة وإمكان تسييل بعض الأصول.

واستبعد أن تلجأ الحكومة إلى تسييل أى من أصولها فى الخارج، معتبراً أن ثمة وسائل أخرى متاحة، حيث من المقرّر أن تستخدم دبى مجموعة من المصارف المحلية ومصارف صديقة لإعادة تمويل شرائح من السندات بقيمة أربعة بليون دولار مستحقة هذه السنة، وهو الجزء الأكثر حساسية من إجمالى الديون.

كان رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية فى دبى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتومقد اكد عدم إجراء إعادة هيكلة سندات تُستحق فى الفترة المقبلة لدى الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة، لكن الحكومة قد تدرس إعادة تمويل جزء من الديون قد تكون عبر إصدار ديون جديدة، فضلا عن أن الإمارة مستعدة لمساعدة شركاتها على تسديد ديونها المستحقة هذه السنة والبالغة أربعة بلايين دولار.

وتوقع محللون أن تسجل الإمارات هذه السنة فائضاً فى الموازنة نسبته 6%من الناتج المحلي، مقارنة 8%العام الماضي، فى حين رجّح الشيخ أحمد نمو اقتصاد الإمارة بمعدل لا يقل 5%هذه السنة.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذى فى مؤسسة "أستراليا روتشيلد"تريفور راو، إلى أن دبى فى وضع اقتصادى جيد مع بروز قطاعات اقتصادية قوية يمكن الاعتماد عليها، على رأسها التجارة والتصدير، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية فى العالم حول النمو الاقتصادي، مصحوبة بمؤشرات حول تعزيز الاستثمار فى دبي.