رفض النواب المنتمون للتيارات الإسلامية في مجلس الشعب اليوم الاثنين إحالة مصطفى بكري إلى مكتب المجلس للتحقيق معه في واقعة اتهامه للدكتور محمد البرادعي بالعمال لأمريكا.. وأخذوا يقبلونه بعد إعلان الكتاتنى حفظ الطلب المقدم ضده.

وقام رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى -فى سابقة لم تتكرر كثيرا فى الحياة البرلمانية بمصر-  باستعراض نص ما قاله النائب "بكرى" فى مضبطة رقم (12) والتى تضمنت بيانه حيث تكلم فيه عن منظمات المجتمع المدنى والحالة الأمنية فى مصر ، وذكر اسم البرادعى وسط أوصاف لمنظمات المجتمع المدنى بأنها يحركها بعض العملاء والمأجورون من الخارج.

غير أن "بكرى" دافع عن نفسه أمام المجلس بقوله "إن هناك فارقا بين الاتهام  بالعمالة وبين مساعدة هذه المنظمات المتهمة بالعمالة ، كما ذكر أن لديه بعض التقارير المكتوبة والمصورة بالفيديو والمستندات وأسطوانات الكمبيوتر والتى تتضمن ، حسب قوله ، ما يؤكد كلامه بشأن عمالة هذه المنظمات".

وأكد أنه لم ترد كلمة "خائن" ولا "عميل" فى كلامه بشأن البرادعى ، مطالبا النواب مقدمى الطلب بتوخى الحيطة والدقة باعتبارهم نواب الشعب.. وفى الوقت نفسه أخذ الكتاتنى برأى الأغلبية الإسلامية بالبرلمان بحفظ الطلب المقدم.. وتلا ذلك هتافات لبعض النواب الليبراليين: "تحيا الثورة .. تحيا مصر".

وكان قد تقدم 30 نائبًا في مجلس الشعب بطلب لإحالة مصطفى بكري للتحقيق بسبب اتهامه لمحمد البرادعي بالعمالة للولايات المتحدة.