|
أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، عن إجراءات واسعة النطاق لتحفيز النقد ودعم سوق العقارات لإنعاش الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية ويواجه خطر عدم تحقيق مستهدفات النمو خلال العام.
وتمثل حزمة الحوافز الاقتصادية، التي جائت أكبر من التوقعات الاقتصادية، أحدث محاولة من جانب المسؤولين الصينيين لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة.
ولكن المحللين لاحظوا غياب أي سياسات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي. ونظراً لضعف الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمستهلكين، فقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز المالي لاستكمال التحركات التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني من أجل عودة النمو إلى مساره نحو مستهدفات 2024 البالغ نحو 5%.
وارتفعت الأسهم والسندات الصينية وسجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ، عن خطط لخفض تكاليف الاقتراض وضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، فضلاً عن تخفيف عبء سداد الرهن العقاري على الأسر.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي إن بنك الشعب الصيني، سيخفض في كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات - المعروفة باسم نسب الاحتياطي الإلزامي (RRR) - بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن شأن ذلك أن يحرر نحو تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد.
وقال بان إنه بناء على وضع السيولة في السوق في وقت لاحق من هذا العام، قد يتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية.
كما سيخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام، وهو المعيار الجديد، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وسوف ينخفض سعر الفائدة على تسهيل الإقراض المتوسط الأجل بنحو 30 نقطة أساس، وأسعار الفائدة الأساسية على القروض بنحو 20 إلى 25 نقطة أساس.
|
