ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين مع انخفاض الين وسط حالة من عدم اليقين السياسي بعد أن خسر الحزب الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في نهاية الأسبوع.
وفي تداولات العملات ارتفع الدولار الأميركي إلى 153.40 ين ياباني من 152.24 ين.
وكان يتداول عند مستويات 140 يناً في الشهر الماضي. وبلغ سعر اليورو 1.0794 دولار، بانخفاض عن 1.0803 دولار.
ويشكل ضعف الين فائدة للشركات اليابانية العملاقة المصدرة مثل شركة تويوتا موتور كورب، التي ارتفع سهمها بنسبة 4.2% في تعاملات طوكيو.
كما ارتفع سهم شركة نينتندو كورب بنسبة 2.3%، في حين ارتفع سهم شركة سوني كورب بنسبة 2.1% تقريباً وفق أسوشيتد برس.
ولا يزال الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان هو الحزب الأكبر في البلاد، لكن العديد من أعضائه فشلوا في الفوز بإعادة انتخابهم في تصويت يوم الأحد بعد فضيحة تتعلق بتمويل حملة انتخابية لم يتم الإعلان عنها.
وارتفع مؤشر نيكاي القياسي في اليابان بنسبة 2.0% إلى 38,656.73 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.1% إلى 8,221.50 نقطة.
وزاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.0% إلى 2,610.25 نقطة.
وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3% إلى 20,652.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.4% إلى 3,311.74 نقطة.
وفي وول ستريت، انحدرت مؤشرات الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي إلى مستوى متباين، ما أدى إلى أول أسبوع خاسر للسوق منذ أوائل سبتمبر.
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في وقت سابق من اليوم.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% وسجل أيضا أول خسارة أسبوعية له بعد ستة مكاسب متتالية وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%.
وتظل تقارير أرباح الشركات، التي كانت قوية في الغالب، محور اهتمام رئيسي للمستثمرين.
وأعلنت أكثر من ثلث الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أحدث نتائجها المالية الفصلية وقد تجاوزت معظم النتائج توقعات المحللين.
ومن المقرر أن تعلن الشركات من مختلف أنحاء العالم عن أرباحها في الأسابيع المقبلة.
وأنهت عوائد سندات الخزانة الأسبوع الماضي على ارتفاع واسع النطاق.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.24% يوم الجمعة من 4.21% .
ارتفعت العائدات بشكل عام في أعقاب التقارير التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي لا يزال أقوى من المتوقع.
ومن المقرر أن تصدر وول ستريت المزيد من التحديثات الأسبوع المقبل بشأن ثقة المستهلك والوظائف والتضخم.
