طالب اتحاد الصناعات فى دراسة حديثة له بضرورة رفع الدعم تدريجيا خلال فترة زمنية من 5 إلى 7 سنوات ببرنامج محدد وإيجاد آلية للدعم لتوجيهه لمستحقيه من خلال تحديد قيمة الدعم النقدى بالنسبة للأسرة الواحدة عن طريق أسلوب البطاقات.

وبحسب جريدة الجمهورية، أوضح تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد أن الدراسة كشفت أن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفترة طويلة أدت إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10 سنوات من 1 إلى 100 مليار جنيه استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز وغياب ثقافة الترشيد فى الاستخدام لضآلة السعر وعدم استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الترشيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات أمس برئاسة جلال الزوربا لمناقشة استراتيجية خفض دعم المنتجات البترولية واقتصادات إحلال الغاز الطبيعي.

وانتهت الدراسة إلى ضرورة التحول الكامل بقدر الإمكان إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من المنتجات البترولية فى الاستخدامات المختلفة وذلك لإنخفاض سعره مقارنة بالمنتجات البترولية وبالإضافة إلى الاستفادة من فوائده البيئية.