أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن قيمة المتأخرات على بنك "التنمية الصناعية والعمال" قد بلغت نحو 300 ألف جنيه وذلك مع نهاية العام الماضى، وأوضح المصدر أن هذه القيمة نتاج سنوات من التأخرات، مشيراً إلى أن السبب فيها هو تراجع أعمال البنك وهو ما جعله يطلب أكثر من مرة اسقاط جزء من هذه القيمة.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رفض فى وقت سابق اعتماد ميزانية بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لعام 2010 وذلك للعام الثالث على التوالي بعد أن كان قد رفض ميزانيتي عامي 2008 و 2009، مرجعاً ذلك إلى وجود فجوة ضخمة في المخصصات حيث إن معدلات التعثر بالبنك تفوق بكثير المخصصات المجنبة لتغطية تلك المديونيات المتعثرة.