أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توزيع أراضى شباب الخريجين وصغار المزارعين، سيتم خلال منتصف إبريل 2012 كمرحلة أولى .

ويأتي ذلك بعد اكتمال البنية الأساسية من مرافق، وتقسيم القطع التي توزع في مختلف المحافظات، حيث خصصت وزارة الزراعة 700 مليون جنيه للأراضي التي يتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين والمنتفعين لإعادة البنية الأساسية لها، عن طريق شركات الاستصلاح المكلفة بعمل البنية الأساسية، وبتقسيم الأراضي إلى 5 أفدنة لتكون مؤهلة للتوزيع .

وأكد اسماعيل، أن الأراضي التي سيتم طرحها تتراوح ما بين 20 و30 ألف فدان، من إجمالي خطة الوزارة في توزيع 400 ألف فدان لشركات الاستثمار، وشباب الخريجين وصغار المنتفعين، موضحا أنه سيتم توزيع الأراضي على المنتفعين عن طريق لجان متخصصة، وتكون كل محافظة مسئولة عن تلقى طلبات الأراضي الواقعة في دائرتها.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الأولى للتوزيع تشمل 10 محافظات جارى تجهيز البنية الأساسية للمساحات التي ستطرح بها، وهى شمال وجنوب سيناء، والسويس والبحيرة والمنيا وبني سويف والأقصر وأسوان وقنا والوادي الجديد. من ناحية أخري، قال وزير الزراعة إن الحكومة تدرس حاليا إعادة تأهيل مصنع كيما الذي يعتبر أفضل مصانع الأسمدة والذي يستمد طاقته الإنتاجية من الهواء، لإجراء تعديلات خطوطه وإنشاء خط جديد لزيادة الإنتاجية وتحويله إلى مصنع لإنتاج النيترات ليسهم بـ 33 % من توفير احتياجات الفلاح من الأسمدة .

وأضاف، أن الدولة تسعى لحل مشاكل الفلاح المصري، بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج له، وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي والبذور، لافتا إلى أنه قد تقرر تشكيل لجنة عليا من وزارة الزراعة ولجنة من كل محافظة، لتتبع جميع الشحنات المصدرة من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات، أو لشون البنك وتوزيعها على مستحقيها.

وأصدر الوزير تعليمات بأن تقتصر الصرف على المزارع الفعلي وليس حامل البطاقة "المالك" لضمان وصولها للأرض وفقاً للحصر الفعلي، مؤكداً أن من أحد أسباب أزمة الأسمدة، هي توقف المصانع عن الإنتاج ثلاث مرات بسبب مطالب العمال الفئوية، وإضراب أصحاب الشاحنات لعدم توافر الأمن لعملهم وخاصة خطوط السير وحدوث تعديات عليهم من قبل الخارجين عن القانون،مشيرا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسئول عن استلام كامل الكمية من مصانع الأسمدة باعتباره ممولاً، وانه سيتم توزيع الكميات ببرامج شحن وفقا للمساحة ولكل جهة حيث يحصل الإصلاح الزراعي الذي تبلغ مساحة أرضه 706 آلاف و849 فداناً على نسبة 8 % وأرض الاستصلاح التي تبلغ مليوناً و480 ألف فدان على نسبة 16%.

أما الائتمان الزراعي الذي يبلغ مساحته 4 ملايين و594 ألف فدان، فيحصل على 51 % ويقوم بنك التنمية بالتوزيع على محافظات " المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان" لمساحة مليونين و208 آلاف فدان بنسبة 25%، حيث إن الاحتياجات السمادية وفقا للتركيب المحصول والمقتنيات السمادية، تحتاج إلى 9 ملايين طن ازوتي يتم استلام 6.5 مليون طن فقط من شركتي أبوقير والدلتا ، وتبلغ نسبة العجز في الكمية المطلوبة حوالي 2.5 مليون طن متري تعادل 800 ألف طن يوريا، كان يتم توفيرها قبل عام 2011 بالاستيراد، أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد.

وأوضح الوزير، انه تم الاتفاق هذا العام مع شركة "حلوان للأسمدة" للقيام بتوريد 160 ألف طن، وشركة "المصرية للأسمدة" لكمية 160 ألف طن، وشركة "الإسكندرية" على 80 ألف طن، أما شركة "موبكو" فهي معطلة وكان ارتباطها بتوريد كمية 160 ألف طن لسد العجز.