توقع الكتاب السنوى لبنك الاستثمار سى آى كابيتال استمرار التوترات السياسية في مصر على الأقل حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وقال إن هذا الأمر يهز الاقتصاد القومي، خاصة خلال المدى القصير فيما ترتفع فرص النهوض علي الأجل الطويل.

وبحسب جريدة الشروق، أوضح التقرير أن عدم الاستقرار الذى أعقب ثورة يناير أدى إلى خروج العديد من المستثمرين الأجانب سواء من البورصة أو الاستثمار المباشر، وساهم فى تراجع النمو الاقتصادى، واتساع للعجز المالى، وتراجع قيمة العملة المحلية، والاحتياطيات من النقد الأجنبى.

وقد أدت الضغوط الاقتصادية لتراجع معدل النمو إلى 1.8% فى 2010 / 2011 كما تحول ميزان المدفوعات إلى العجز بنحو 9.8 مليار دولار، ليساهم فى خصم نحو 18 مليار دولار من الاحتياطى.

وبحسب توقعات سي آي كابيتال، فإن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2011/2012 سوف تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار، مما يدفع معدل الاستثمار فى مصر للتراجع بنحو 8.2%، وهو ما سينعكس بدوره على معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 0.4% بنهاية العام المالى، مقابل 1.8% فى العام الماضى.