أظهرت دراسة حديثة أن معدل النمو فى قطاع العقارات قد وصل إلى 2.2% خلال النصف الأول من العام الماضي، موضحة أن هذا المعدل يعتبر الأقل مقارنة بالسنوات السابقة، فيما توقعت استمرار هذا التراجع لأداء القطاع خلال العام الحالى فى ظل توقعات بتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسى حتى انتخاب رئيس للجمهورية، والذى قد ينجح فى جذب استثمارات أجنبية جديدة.

وبحسب صحيفة الشروق، أرجع التقرير الصادر عن شركة سى آى كابيتال ضعف النمو فى القطاع إلى الإضرابات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد عقب الثورة، وعدد من العوائق الأخرى مثل زيادة أسعار مواد البناء، وحالات سحب الأرض من عدد من كبرى شركات الاستثمار العقارى منها شركة سوديك، ومجموعة طلعت مصطفى.

كما يرجع التقرير النمو المتواضع الذى حققه القطاع إلى الطبيعية الديمجرافية للشعب المصرى فى الوقت الراهن، حيث إن نسبة كبيرة من عدد السكان فى سن الشباب الذى يحتاج لإيجاد سكن، فضلا على النمو فى معدلات الزواج السنوية للمصريين.

وترى سى آى كابيتال أن القطاع سيظل يشهد نموا متواضعا فى 2012 نظرا لاستمرار الاضطرابات المتوقع حدوثها مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال منتصف العام.