قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية لرويترز، إن  حكومة تونس تخطط لاصدار أول سندات اسلامية للبلاد هذا العام وهي تسعى لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم جراء ثورة العام الماضي.

وأوضح "يوسف" أن الحكومة التونسية جادة جدًا في ذلك، وتُجري محادثات حاليا مع بنوك، لافتًا إلى أن ذلك سيكون أول اصدار لصكوك اسلامية سيادية في تونس.

وقبل اندلاع الثورات في شمال أفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الاسلامي لأسباب سياسية ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الاسلامي في أعقاب تغيير الانظمة.

ويسيطر حزب اسلامي معتدل الان على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها الى 6% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 من عجز متوقع قدره 4.5% في 2011 مع زيادة الانفاق لانعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.

وسيتيح اصدار الصكوك الاسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الاسلامية في منطقة الخليج الغنية.

وقال يوسف -وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت- "أعتقد أن تونس لديها الامكانية لتصبح مركز التمويل الاسلامي لافريقياانها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك."

وقال الشيخ حسين حامد حسان -وهو خبير في شئون الاقتصاد الاسلامي- لرويترز هذا الشهر ان مصر تستعد لجمع نحو ملياري دولار من خلال أول اصدار لها لسندات اسلامية.