حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 14 مارس المقبل لنظر دعوى بنك "مصر" التي يطالب فيها ورثة رجل الأعمال محمود غانم دياب بدفع 27 مليونا و723 ألف جنيه بخلاف 15 % فوائد على المبلغ حتى تمام السداد.

كان رجل الأعمال قد حصل على تسهيلات ائتمانية لتمويل شركته، التي تعمل في مجال استيراد وتجارة الدقيق، وتخلفت عليه المديونية السابقة فقام البنك بمقاضاته، وأثناء تداول الدعوى تم إشهار إفلاس شركته.

تظلم أحد الورثة من بعض المستندات التي قدمها البنك بالمديونية، وبناء عليه انتدبت المحكمة خبيرا من مصلحة الطب الشرعي، لكن الطاعن لم يلتزم بتعليمات المحكمة في إجراءات الطعن مما جعل المحكمة تقضي بسقوط حقه بل وغرمته ألفي جنيه وأحالت الدعوى للمرافعة.