تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة عاجل في مجلس الشعب لكل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية للرد على أسئلة الأعضاء حول سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية المصرية والمتهم فيها 19 امريكيا، مؤكدا ان القضية تخص الشعب المصرى وكرامته وتعتبر تعدياً على استقلال القضاء واكد ان الضغوط الامريكية والاوروبية لتفكيك القضية مهما كانت كان يجب التصدى لها خاصة أن المؤامرة التى تم اكتشافها كانت تستهدف مصر وتقسيمها وإشاعة الفوضى بها.

وأضاف أن على المشير حسين طنطاوى والذى يكن له الشعب الاحترام التحدث بصراحة الى الشعب المصرى عن تفاصيل ما يحدث لإزالة اى لبس وغموض حول الموقف المصرى الرسمى تجاه هذه القضية، أن مصر ستظل مستهدفة من قبل قوى خارجية تحرك بعض المنتفعين من الداخل لتنفيذ أجندتها لإبعاد مصر عن دورها الإقليمى الحيوى، مجددا التأكيد أن مصر فى حالة استقرارها وتقدمها بعد الثورة ينتظرها مستقبل واعد لتكون احد نمور الاقتصاد فى العالم وهو ما يحاول البعض وهو الطرف الخفى فى الأحداث السابقة الحيلولة دون إكماله وإتمامه.