أكد د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى، أنه كان من الأفضل أن يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللجنة أو الجمعية التى ستضع الدستور، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها، وقال نافعة اثناء المائدة المستديرة التي عقدتها اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفرو آسيوية إنه لا يعقل أن تختار إحدى السلطات التشريعية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل ويشارك أعضاؤه فى وضعه، وهو الدستور الذى سينظم وضعها فى المجتمع، مشيرا إلى أن اتجاه السلطة التشريعية قد يصب فى ترجيح كفتها، وأن المجتمع المصرى ليس ناضجاً بعد لتطبيق وتقبل النظام البرلمانى، لأن هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة، ومؤسسات قوية فى الدولة، بينما النظام المختلط والذى تطبقه فرنسا حاليا هو الأفضل للحالة المصرية، لأنه يقلّص صلاحيات الرئيس إلى حد ما، ولكنه فى نفس الوقت لا يجمعها فى يد السلطة التشريعية.