قام عدد من القضاه علي راسهم المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر ودراسة ما حدث في الواقعة الأخيرة الخاصة بقضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى والاتهامات التى نالت القضاء المصرى بسببها؛ وأنه إذا صح ما حدث من تدخل رئيس محكمة إستئناف القاهرة في القضية، فإنه يستوجب مساءلته.

وأشار "جنينة" انه رغم وجود قضاه شرفاء مستقلين في مصر، إلا أن "القضاء والسلطة القضائية والعدالة" في مصر كمنظومة متكاملة لا يشارك فيها قضاة مصر فقط، ولكن بها نخب كثيرة ايضا مشتغلة بالقانون، تبدأ من مهنة المحاماة وإنتهاءا بالقضاء "الإداري والدستوري والعادي والعسكري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".