طالب اقتصاديون الحكومة المصرية بوضع رؤية واضحة لخريطة الاستثمار والالتزام بالتعاقدات والتعهدات الداخلية والخارجية؛ لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وإعادة الانضباط إلي كافة القطاعات ومحاولة تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من رءوس الأموال.

وذكرت جريدة الجمهورية أنهم أشاروا إلى ضرورة التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المختلفة وتوجيه الدعم الحكومي والإعلامي لتنشيط شراء المنتجات المصرية وإقامة العديد من المعارض والحملات التي تدعم هذا الاتجاه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن  فيه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن صدور قرارات لتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين خلال الفترة القادمة والحالية من أجل تشجيعهم على الاستثمار في مصر.

تستهدف التحفيزات إلغاء الحصول علي الموافقة المبدئية للنشاط الصناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك عند تأسيس الشركات والمنشآت بالهيئة، وإنهاء إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية في "72" ساعة، ونقل تقديم الخدمة من السجل التجاري إلى الهيئة العامة للاستثمار.

كما تشمل إنهاء إجراءات قيد مكاتب التمثيل الأجنبية في الهيئة العامة للاستثمار خلال "72" ساعة حيث كان ذلك الإجراء يستغرق مدة تصل إلى 40 يوماً.