يرى المحللون الاقتصاديون أن قرار وقف إنتاج النفط بجنوب السودان سيكون له تأثيرات اقتصادية هائلة على هذا البلد الجديد، ذلك أن النفط يشكل 98% من إيراداته، كما سيؤثر خطر اندلاع عمليات عدائية مع السودان بشأن النفط أيضاً على مستوى الأمن الغذائي الحالي في جنوب السودان.

وكان السودان قد بدأ الشهر الماضي بتحميل النفط الجنوبي الخام على السفن التابعة له، قائلاً انه يتقاضي -في شكل نفط- مستحقاته كرسوم نقل من جنوب السودان، فدفعت هذه الخطوة جنوب السودان لإيقاف كل الإنتاج النفطي منذ 28 يناير.

وحذر كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هذا الشهر، أن الملايين من الأفراد يواجهون الجوع في جنوب السودان هذا العام جراء انعدام الأمن الغذائي والارتفاع الحاد لأعداد السكان المعرضين للجوع من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون فرد.

فعندما انفصل الجنوب عن السودان، حصل مع استقلاله على نحو 75% من احتياطي النفط في السودان، لكن جنوب السودان ليس لديه منفذ ساحلي، ومضطر بالتالي للاعتماد على بنية السودان التحتية في النقل، والتصنيع، والتصدير لإيصال نفطه الخام الى الأسواق، فطلب السودان مقابل هذه التسهيلات 32 دولاراً لكل برميل، بما يشمل أجور استخدام المرافق، ورسوم العبور في أراضيه، بينما عرض جنوب السودان دولارًا واحدًا للبرميل كحد أقصى كرسوم عبور، مؤكدا أنه يسدد بالفعل الرسوم الأخرى للشركات التي تملك البنية التحتية.

هذا ولقد شهد الشهر الماضي اجتماعًا لمسئولين من كلا البلدين في أديس أبابا، العاصمة الاثيوبية، لبحث القضايا العالقة منذ أعلن جنوب السودان استقلاله في 9 يوليو الماضي، تم خلالها التباحث حول المناطق الحدودية المتنازع عليها ومنطقة أبيي، وكذلك الرسوم التي سيدفعها جنوب السودان لنقل النفط في خط أنابيب عبر السودان.

وفي غضون ذلك، وقد حددت رسائل شركات النفط التي قدمها مكتب باقان أموم، كبير المفاوضين في جنوب السودان، 4 سفن حملت الشهر الماضي بما مجموعه 2.6 مليون برميل من النفط.

وأوردت الرسائل أسماء شركة النوف وشركة سي سكاي وفقاً للصحفيين في أديس أبابا في 17 يناير، كما ذكرت شركة إي تيسي إيزيس وشركة راتنا شارادا لمراسل وكالة "IPS"في جوبا يوم 10 فبراير.

وتبين الخطابات الصادرة من شركة بترودار أن موظفيها أجبروا خلال الشهر الماضي على تحميل 3 سفن بالخام الجنوبي، وهي سفن سيي سكاى، وشركة النوف، وشركة إي تيسي إيزيس.

وفي خطاب بتاريخ 19 يناير، أبلغ مدير شركة النيل الكبرى للبترول، زانج بنكزيان، شركاءه بأن السودان أمر بتحميل 600 ألف برميل على السفينة راتنا شارادا عن طريق نسخ رسالة تعليمات تلقتها الشركة من الحكومة السودانية.

وقال رئيس شركة بترودار، ليو ينقاسي : "هذا إجراء غير مقبول أبداً، خاصة أن هذا النفط ملك لحكومة جنوب السودان ولابد من الحصول على موافقتها المسبقة قبل شحنه".

وفي رسالة بتاريخ 14 يناير، قال ينقاسي إن حكومة الخرطوم قامت بإرسال قوات أمن للإشراف على تحميل 650 ألف برميل نفط على سفينة سي سكاى.

ووفقا لرسالة بتاريخ 16 يناير، أمرت شركة بترودار بتحميل 750 ألف برميل على سفينة النوف، أما المعلومات المتعلقة بوجهة الشحنات الأربع أو المشترين، فلم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى الآن.

وقال وزير نفط جنوب السودان، ستيفن دييو، إن حكومته لديها فريق يحقق في هذه المسألة، ويقوم بإعداد الدعاوى القضائية ضد الأطراف المشاركة في النقل والاتجار بالنفط المسروق.

وأكدت شركة بترودار في رد بالبريد الالكتروني على أسئلة بهذا الخصوص، بأن الشركة ليس لديها علم بوجهات السفن الثلاث التي اضطرت لتحميلها بنفط الجنوب، أو من هم المشترون.

كذلك لم ترد شركة النيل الكبرى للبترول على المكالمات الواردة إلى مقرها في الخرطوم، ولم تجب الشركة على أسئلة عبر البريد الالكتروني، أما وزير نفط جنوب السودان، فهو لم يرد أيضاً على الطلبات الواردة بالبريد الالكتروني للحصول على تعليق بشأن هذه القضية