طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" بضرورة ضم عضو واحد على الأقل من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى اللجنة المسئولة عن صياغة مشروع الدستور، نظرًا لما للجهاز من دور حيوى فى مكافحة الفساد وإحكام الرقابة على المال العام باعتباره الجهاز الرقابى الأعلى فى مصر، واقترحت الحركة فى بيان لها اليوم عددًا من النصوص الدستورية من أجل وضعها فى صياغة الدستور شملت تغيير مسمى الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، واعتباره هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على المال العام وحمايته، وتعاون مجلس الشعب فى أداء دوره الرقابى مع التزام الحكومة بتقديم مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهر على الأقل.

كما طالبت الحكومة بأن تقدم الحسابات الختامية لمجلس الشعب وللجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويعد الجهاز تقارير عن هذه الحسابات ويقدمها إلى مجلس الشعب، وذلك فى مدة أقصاها الثلاثة أشهر التالية، وللحكومة خلال الشهر التالى أن تقدم لمجلس الشعب ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها وتشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب لبحث هذه التقارير.