أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في بيان له – حصل الخبر الاقتصادي علي نسخة منه - رفضه القاطع للشروط التي وضعتها أسبانيا لتسليم " حسين سالم " المتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع ، والتي تشترط " ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في أسبانيا"، ويعتبر ذلك تدخلًا سافرًا في عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.

ويضيف المركز أن الشروط التي تضعها أسبانيا تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدارًا لأحكام القانون والدستور المصري الذي يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصري، وأن اشتراطات اسبانيا إنما تعنى تملصها من التصريحات السابقة الخاصة بتسليم حسين سالم ونجله للقضاء المصري، ومحاولة لوضع عراقيل أمام تلك العملية، حتى توجد لنفسها المبرر لإبقائه على أراضيها، وأن ذلك يسيء لأسبانيا حكومةً وشعبًا، حيث يعنى أن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الأسبانية وحسين سالم من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافي مع العدالة والقانون.

ويضيف بيان المركز أن مصر حكومةً وشعباً ترفض مثل تلك الشروط التي تسيء لسمعتها ومكانتها في المنطقة، كما ترفض كذلك اتخاذ أي قرار يؤثر على استقلالية القضاء المصري ودوره في اتخاذ أحكام عادلة ضد المتهمين أياً كانت انتماءاتهم أو درجاتهم، مطالبة الحكومة الأسبانية والشعب الأسباني بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والأسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة مثله مثل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات لدفع الحكومة الأسبانية لتسليم سالم لمصر، ووضع حد لأسلوب الصفقات التي تتعامل به الحكومة الأسبانية والذي يرفضه الشعب المصري.