أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن جهود الوزارة لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل لمستحقات الخزانة العامة، وصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري، وأصحاب المعاشات، وغيرها من القطاعات "بصورة إلكترونية" - التى بدأ تفعيلها فى يوليو من عام 2009- حققت معدلات أداء بقيمة 82.5 مليار جنيه خلال الـ 16 شهرًا الماضية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تغطى حاليا نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والرواتب للعاملين بالحكومة وأيضًا صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابًا على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الاعمال على المستوى الدولى بجانب إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة بصورة افضل، والمساعدة على إعداد تقارير احصائية عن النشاط الاقتصادى فى مصر اكثر شمولا ودقة. وحول تطور إعداد المستفيدين من المنظومة الإلكترونية الجديدة، أوضح أحمد الباز، مستشار وزير المالية، ورئيس مركز الدفع والتحصيل الحكومي، أن مشروع التحول لصرف المعاشات من خلال البطاقات الالكترونية اصدر حتى الان 1.5 مليون بطاقة تخدم نحو 3 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم هم مجموع أصحاب المعاشات القائمين بالصرف من خلال مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية والذين صرفوا معاشات بصورة الكترونية بقيمة 3.74 مليار جنيه وذلك منذ يوليو 2009 وحتى نهاية اكتوبر الماضي.وبالنسبة لعدد البطاقات المُصدَّرة لدفع رواتب العاملين بالدولة وجميع مستحقاتهم أشار "الباز" الى الانتهاء من إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة وجارية طباعة 500 ألف بطاقة أخرى سيتم تسليمها للعاملين فى عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية قبل نهاية العام الحالى ليرتفع عدد المستفيدين من نظام صرف الرواتب إلكترونيًا إلى مليون و300 ألف موظف، كما بلغت قيمة الرواتب التى تم صرفها إلكترونيًا منذ تفعيل المشروع نحو 1.189 مليار جنيه، هذا وقد تم تدريب موظفى 1900 وحدة حسابية على النظام الجديد لصرف الرواتب وهى تمثل 63% من إجمالى عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة.من جانبه أوضح محمد فؤاد، المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة حتى الآن حيث حققت الضرائب حصيلة بنحو 75.171 مليار جنيه منها 1.644 مليار جنيه مدفوعة إلكترونيًا بالكامل والجزء الآخر من خلال الشيكات المحصلة إلكترونيًا، مشيرًا إلى ارتفاع حصيلة الجمارك ايضا لنحو 2.423 مليار جنيه ، بعد آن كانت تقدّر بنحو 59 مليون جنيه فقط مع بدء تفعيل النظام بالتعاون مع القطاع المصرفى حيث يتم تقديم هذه الخدمات من خلال 18 بنكًا تزيد شبكة فروعها على 1100 فرع منتشرة بأنحاء الجمهورية.وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات يجرى حاليًا إعدادها مثل التحصيل الإلكترونى للضرائب العقارية وكذلك تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية الكترونيا والتعاون مع جامعة القاهرة فى سداد رسوم الطلاب إلكترونيا.