أعلن البنك المركزي المصرى تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 7ر15 مليار دولار.

وقال البنك في بيان له على موقعه على الانترنت إن الاحتياطي النقدي فقد نحو 6ر3 في المائة من قيمته خلال شهر فبراير الماضي مقابل يناير السابق عليه والذي بلغ فيه الاحتياطي 3ر16 مليار دولار.

وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تراجع معدلات نقص الاحتياطي خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهور السابق إلى حالة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم

الواردات إلى جانب ظهور نمو بايرادات قناة السويس .

وأشار عادل إلى ان نمو تحويلات العاملين في الخارج ساهم أيضا في توافر السيولة الاجنبية بجانب إنخفاض معدلات السحب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة قيام البنك المركزي برفع أسعارالفائدة على الجنيه وانتعاش سوق الأوراق المالية.

وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة في طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين بالخارج .

بالإضافة إلى ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير بالاضافة الى طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية.

يشار إلى أن إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد ثورة 25 يناير بلغ نحو 21 مليار دولار.