ذكرت مجلة (بلوتيكال إيفنز) الأسبوعية أن الهند ستطلب من مصر شرح الأسباب وراء فرض نفس الرسوم على وارداتها من القطن الهندى فى ديسمبر عام 2011.

وقالت صحيفة المصري اليوم أن المجلة نقلت عن مصدر حكومى، أن مصر وتركيا فرضتا هذه الرسوم بزعم أن زيادة الواردات من القطن الهندى ستضر بالصناعة المحلية.

وكانت مصادر رسمية بوزارة الزراعة قد أكدت أن 3 ملايين قنطار من القطن المصرى تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة، مطالبين بتدخل الدولة لحل الأزمة.

كما أعلن مسئولون أن الدولة تستهدف استعادة القطن المصرى لمكانته على المستوى الدولى أو من خلال تسويقه محليا للمغازل المحلية، بما يحقق عائداً لمزارعى القطن، ويساهم فى التوسع فى زراعته وزيادة إنتاجية الفدان من أقطان الزهر.

يأتى ذلك وسط اتهامات رسمية لمسؤولى الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسؤولية عن أزمة تسويق القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية.

واتهمت المصادر الشركة القابضة للغزل والنسيج بمحاولة تدمير زراعة القطن المصرى بدلاً من تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المحلية طويلة التيلة أو فائقة الطول، ومحاولتها التوسع فى استيراد أقطان رخيصة من الخارج، وليس البحث عن الجودة.