بدأت صناعة الأدوية العالمية في تشديد ميثاق ممارسة المهنة في محاولة منها للقضاء على الرشوة والفساد وخاصة في الاسواق الناشئة.

وقال الاتحاد الدولي للشركات المصنعة للأدوية مؤخرا إنه تم تقوية الميثاق لضمان أعلى المعايير الاخلاقية والمهنية.

وتتشكل الرشاوي التي يتم دفعها الى الأطباء الأجانب والموظفين الحكوميين كخصوم قانونية كبرى تهدد شركات الأدوية الكبرى والتي دفعت بالفعل مليارات الدولارات من أجل تسوية فضائح اساءة بيع في الولايات المتحدة.

وقامت شركة "جونسون آند جونسون" بتسوية مالية قدرها 78 مليون دولار مع السلطات البريطانية والامريكية في شهر ابريل الماضي بعد أن تم الكشف عن مدفوعات للأطباء في اليونان وبولندا و رومانيا.

ويوسع ميثاق الاتحاد الدولي للشركات المصنعة للأدوية القواعد التي تغطي سلوك شركات الادوية لتشمل أيضا التعاملات مع المؤسسات الطبية ومرضى المنظمات بالاضافة الى المتخصصين في الرعاية الطبية.

ويبين الميثاق بشكل أكبر الخط الفاصل بين المساعدات الترويجية والادوية ذات الاستخدام الطبي المسموح بها والهدايا الشخصية والنقدية غير المسموح بها.

وقال "ديفيد برينان" رئيس الاتحاد الدولي للشركات المصنعة للأدوية والمدير التنفيذي لشركة "استرازينيكا" إن الميثاق الجديد يقدم اطار للصناعة بالتزام النزاهة وبناء الثقة, لافتا الى أن المسألة ليست بشأن القيام بما هو سهل وإنما بما هو صائب.