قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف أي تعاملات مع 13 شركة عاملة في استصلاح الأراضي على جانبي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بعد ثبوت إتجارها في أراضى الدولة بغرض البناء وليس الزراعة. 

وحذَّر الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية، المواطنين من التعامل مع هذه الشركات، خاصة أن جميع مساحات الأراضي خاضعة لولاية الهيئة، ولا يتم التصرف فيها سوى بغرض الزراعة والاستصلاح فقط دون غيرها من الأغراض.  وأضاف "إسماعيل" أن تعامل المواطنين مع هذه الشركات بغرض البناء على الأراضي المخصصة لها يدخلهم في منازعات مع الدولة لمخالفة هذه الشركات لأحكام القانون، مشدداً على أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لا تعترف بأيه معاملات مالية بين المواطنين وهذه الشركات وفى حالة تقنين أوضاع المواطنين تتم إعادة تقييم الأرض من جديد دون مراعاة المبالغ السابق تسديدها للشركات. 

وقال إن عدم تعامل المواطنين مع هذه الشركات يضمن للدولة تحصيل حقوقها ويجبر هذه الشركات على التعامل مع الهيئة مباشرة.