طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بأن ينص في الدستور على أن تكون المؤسسة العسكرية هي الحارس للديمقراطية والرقيب على مدنية الدولة.

 وناشدت المنظمة في بيان لها كل الأحزاب والقوى السياسية الداعية للديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني بمساندة المجلس العسكري ليكون مشاركاً بشكل في اختيار أعضاء الجمعية لتأسيس لجنة وضع الدستور، وطرحت المنظمة رؤيتها حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد 10 أعضاء من القانونيين المشهود لهم وغير المسيسين، و20 عضوا من المفكرين والمثقفين ليس لهم أى انتماءات حزبية، 10 أعضاء من الأقباط، و10 ممثلين عن أهالى النوبة، و3عن أهالى سيناء، و2 ممثلين عن الشيعة، 20عضوة لتمثيل المرأة، 20 عضوا يمثل كل منهم نقابة واحدة فقط غير منتمين لأي فصيل سياسى، و10 أعضاء ممثلين عن مجلسى الشعب والشورى.