|
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتبنى مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، خاصة في مجالات المعدات الكهربائية، الطاقات المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، ضمن رؤية وطنية شاملة للتحول الطاقي وتكريس التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، المنعقد في مقاطعة تشجيانغ الصينية، بمشاركة عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة النظيفة.
وقال الوزير إن الطاقة المتجددة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل مستدام وحماية البيئة، وإن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء المصري، تستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030، و65% بحلول 2040.
وأضاف عصمت أن مصر حققت قفزات واسعة في إنتاج الطاقة النظيفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، ونجحت في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة تعد من الأكبر في الشرق الأوسط، جميعها عبر شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى حوافز استثمارية قوية تُمنح للمشروعات الخضراء.
وخلال كلمته، وجه الوزير دعوة مفتوحة للشركات الصينية للدخول في شراكات صناعية مع مصر في تصنيع المهمات الكهربائية، محولات الجهد، أنظمة التحكم، بطاريات التخزين، والشبكات الذكية، مؤكدًا أن مصر تعمل على توطين هذه الصناعات بدعم من شركاء دوليين ومحليين.
كما استعرض الوزير خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي الجارية مع السعودية، أوروبا (عبر إيطاليا واليونان)، والسودان وليبيا والأردن، بما يعزز من تكامل الشبكات وتصدير الطاقة النظيفة بين القارات.
وأشار الوزير إلى التزام مصر بمبادرة "الانتقال العادل للطاقة" ضمن مخرجات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، داعيًا إلى تفعيل التعاون بين دول منظمة شنغهاي في مشروعات الطاقة المتجددة والتكامل الكهربائي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
|
