مصر تبحث فرص الشراكة الصناعية والنقل مع تركيا وبلغاريا

 


عقد المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات الرسمية والاقتصادية، لتعزيز التعاون الدولي في مجالي الصناعة والنقل، ودعم رؤية مصر 2030 نحو التكامل الإقليمي والدولي.


 


وشملت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين وممثلين عن كبريات المنظمات الصناعية التركية، بالإضافة إلى مشاركته في الجلسات الافتتاحية للمنتدى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واجتماعات ثنائية مع دول أخرى، أبرزها بلغاريا.


 


واستهل الوزير زيارته باجتماع مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد، ونائب رئيس اتحاد الصلب التركي، لبحث آفاق التعاون في الصناعات المعدنية، لا سيما الحديد والصلب.


 


وأكد الوزير على التزام مصر بتوسيع قاعدة الصناعات الثقيلة وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى الدور المتنامي للقطاع في دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.


 


كما شارك الوزير في مائدة مستديرة نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور عدد من رؤساء الشركات التركية الكبرى في قطاعات متنوعة، حيث استعرض الوزير الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، ومنها خصومات ضريبية تصل إلى 55%، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.


 


وأشار إلى أن مصر تستهدف وصول حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول 2030، داعيًا رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة، خاصة في الصناعات الهندسية، البتروكيماويات، والغذاء.


 


وشارك الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النقل العالمي في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي، وأكثر من 70 دولة، حيث شدد في كلمته على أهمية الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، مشيرًا إلى أن التكامل في هذا القطاع بات ضرورة تنموية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية.


 


وكشف الوزير عن تنفيذ مصر 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى جهود الربط مع مبادرات دولية كـ "الحزام والطريق" وممر الهند–الخليج–أوروبا، ومشروع طريق التنمية العراقي التركي.


 


وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير نظيره البلغاري غروزدان سباسوف، حيث ناقشا فرص التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ وتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة. كما عرض الوزير تجربة مصر في تطوير البنية التحتية للنقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، وشراكات لتوطين الصناعات مثل السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية.


 


واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على التزام مصر بأن تكون مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة، من خلال مشاريع قومية مثل توسعة قناة السويس، وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، وربط الممرات اللوجستية الوطنية بالإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي