أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على مساندة الشركات الصناعية ومساعدتها، لتخطى آثار المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد القومى حاليًا.

وأشار "عيسى"، إلى أن ما أعلنه أمس خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن استبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة، جاء نتيجة تجاوزهم الحد الاقصى المقرر طبقًا للقواعد المنظمة للصرف بالمركز.

وقال، إنه تمت الإحالة للجهات المختصة لبيان ما إذا كان هذا التجاوز يشكل مخالفات مالية لقواعد الصرف بمركز تحديث الصناعة، موضحًا أن القرار استهدفتحقيق العدالة والشفافية فى تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركاتالصناعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم فى تحقيق الاستفادة من إنشاء المركزليقوم بدوره الرئيسي فى تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.