قال حسين احمد حسن مسعود وزير الطيران المدنى فى استجوابة امام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء ان مسئولية وزارة الطيران المدنى فيما يرتبط بخروج المتهمين تنحصر فيما يتعلق بالضوابط و قواعد الطيران المدنى و هو ما تم بدون تقصير و التى تلزم سلطات الطيران المدنى بالاستعلام عن برنامج الرحلة و هوية الطائرة.

واشار الى ان الطائرة كانت تحمل صفة "مهمة دبلوماسية تابعة لوزارة الخارجية الامريكية" كما ان برنامج الرحلة لم يكن موضحا بة الغرض من المجئ الى مصر حيث اكتفى بالنص على عملية نقل ركاب الى الاراضى الامريكية و قال : بسؤال طاقم الطائرة عرفنا ان الاشخاص الذى سيتم نقلهم "غير دبلوماسيين" فقمنا باخضاع الطائرة للتفتيش و تم فرض غرامة استخدمت فيها العقوبة القصوى طبقا" للوائح و هى 50 الف جنية مصرى .

و اكد وزير الطيران ان مسئولية وزارتة تقف عند هذة الحدود و ضمان السلامة الملاحية للطائرات داخل المجال الجوى المصرى اما فيما يخص باقلاع الطائرة فقال مسعود : انة باستثناء اجراءات السلامة فان مسئولية السماح بمغادرة المتهمين تقع على عاتق اربع جهات هى الداخلية و الامن القومى و المخابرات الحربية و اخيرا المجلس العسكرى و الذى تم الزام سلطات الطيران بالرجوع الية بالسماح باقلاع اى طائرات خاصة منذ 25 يناير.