طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري فى أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي، وزارة المالية بتقديم بيان تفصيلي بكافة الارصدة الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة.

وأكد الفقي اهتمام اللجنة بمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري وانها معنية بفتح ملف الهيئة العامة للصرف المغطي، والكشف عن اية مخالفات مالية بالاضافة الي دراسة قضايا الدعم والبطالة والاجور وربطها بالاسعار وتشجيع الاستثمار واسترداد الاموال المهربة واصلاح الجهاز المصرفي.

وانتقد الفقي استمرار حالة الترف في الانفاق علي المسئولين، قائلا إنه من غير المعقول ان تظل كل هذه السيارات مع المسئولين فكل محافظ عنده ثلاث سيارات خاصة، فرد أحد الاعضاء قائلا والنواب يستخدموا المترو والمواصلات العامة.

واضاف رئيس اللجنة انه لابد من كشف المستور في مرتبات المسئولين والوزراء التي كانوا يتقاضونها حتي يصدقنا الشعب، كما ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابد ان تكون علي الكل ولايجب ان يظل الترف الذي كان في العهد السابق.

وانتقد اعضاء اللجنة بعض التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق ومنها قانون الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدين أن هذا القانون في منتهي الخطورة وتم فرضه علي مصر طبقًا لاتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة.