أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا اليوم أعلن فيه البدء في إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك استجلاء لحقيقة الأمر، وأهاب المجلس بالمواطنين ووسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن صونًا لاستقلال القضاء وهيبته داخل البلاد وخارجها،  مؤكدًا حرص المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه، أيا كان موقعه.