بدأت الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية برئاسة ممتاز السعيد، وزير المالية، دارسة المقترحات التى تقدمت بها مصلحة الجمارك لإعادة هيكلة التعريفة الجمركية بحيث ترتفع مستوياتها على السلع تامة الصنع والتي لها مثيل محلي وتلك التي لا ترتبط باحتياجات المواطن العادي كالسلع الاستفزازية مثل الكفيار.

صرح بذلك أحمد فرج سعودي، رئيس المصلحة، متوقعا أن تنتهي اللجنة من دراسة هذه المقترحات قبل نهاية الشهر لعرضها على المجموعة الاقتصادية بالحكومة وإقرارها قبل مطلع إبريل المقبل متوقعًا رفع الرسوم الجمركية عن هذا النوع من السلع بنسب تتراوح بين 40 و60%، بحسب ما نشرته جريدة البورصة.

أشار إلى أن جميع الزيادات أو التخفيضات في الرسوم الجمركية تتم دراستها على بعض السلع بعدد من القطاعات، لم يفصح عنها، بما لا يخالف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول، مؤكدًا أنه سيتم تغليظ عقوبة التهرب الجمركي الجنائية والمالية لتصل الغرامة المالية الموقعة على المتهرب إلى مثلي قيمة البضاعة المهربة أو الرسوم الجمركية المفروضة عليها أيهما أعلى، مع رفع الغرامة إلي 4 أمثال في حال تكرار عملية التهرب ومصادرة البضائع المهربة مع توقيع عقوبة السجن على المتهرب.