قال الدكتور فاروق العقدة إن الجهاز المصرفي متماسك وقوي ولكنه حذّر من تآكل الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أنه لا توجد بدائل أخرى الآن إلا الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما نشرته جريدة الأهرام، أكد العقدة ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة وعاجلة لضبط الأمن، لأن ذلك يعني تدفق السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 7ر15 مليار دولار. وبذلك يكون الاحتياطي النقدي فقد نحو 6ر3 % من قيمته خلال شهر فبراير الماضي مقابل يناير السابق عليه والذي بلغ فيه الاحتياطي 3ر16 مليار دولار.

وحسب تقارير إخبارية يقدر إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير بلغ نحو 21 مليار دولار.

يأتي ذلك وسط توقعات من جانب اقتصاديين وبعض مؤسسات التقيم الدولية بانخفاض معدلات النمو خلال المدى القصير إلى مستويات دنية مقارنة بمستوياته قبل ثورة 25 يناير، لافتين إلي إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد إذا استطاعت الحكومة استعادة الأمن وتحقيق الانتقال الديمقراطي للسلطة.