شهدت السنة المالية 2024/2025 طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 66.2% مقارنة بحوالي 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2023/2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتشير الأرقام إلى أن التحويلات أصبحت أكبر مصدر للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري، متجاوزةً تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، في إشارة إلى دورها المحوري في دعم الاستقرار المالي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وفي الربع الأخير من السنة المالية (أبريل – يونيو 2025)، سجلت التحويلات نموًا سنويًا بلغ 34.2%، حيث ارتفعت إلى نحو 10.0 مليار دولار، مقارنة بحوالي 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تسارع وتيرة التدفقات في الشهور الأخيرة.
وشهد شهر يونيو 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات، حيث بلغت نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.7% عن شهر يونيو 2024 (الذي سجل 2.6 مليار دولار)، في مؤشر على تحسن دخل العمالة المصرية بالخارج، وزيادة ثقتهم في القنوات الرسمية للتحويل، إلى جانب جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتحفيز التحويلات الرسمية.
|