أصدر وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، أمس قرارًا باستبعاد الـ492 شركة التى ثبت ارتكابها لمخالفات مالية بـ3 مليارات جنيه، من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة.

وبحسب جريدة الشروق، كانت هذه الشركات قد تجاوزت الحد الأقصى المقرر لهم من المركز، مما تسبب فى إحالتها إلى النائب العام.

وأوضح الوزير، فى بيان للوزارة، أن هذا القرار جاء لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل مجموعة عمل لوضع أسس ومعايير واضحة للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية فى أداء المركز وتوجيه خدماته لمختلف القطاعات الصناعية على أن تكون الأولوية للقطاعات الأكثر استحقاقًا لهذه الخدمات.

وقال إن برنامج تحديث الصناعة يستهدف فى المقام الأول إجراء تطوير وتحديث لمختلف القطاعات ومساعدتها للارتقاء بقدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين للغرف الصناعية المختلفة إلى جانب عدد من المسئولين بالوزارة ومركز تحديث الصناعة.

وتستهدف خطة الوزارة توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز بما يتناسب مع توجه الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة في توجيه الدعم سواء كان مادياً أو فنياً لجميع القطاعات الصناعية.