أكدت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أنه لا علاقة لعمل اللجنة بقضية التمويل الأجنبى ودور المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، فيها والادعاء بمحاولته التأثير على هيئة المحكمة التى كانت تنظرها سابقا، وأنه من المستحيل الالتفات إلى مطالبات بعض السياسيين باستبعاد المستشار عبدالمعز من عضوية اللجنة، لأنها مقررة بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة عضوًا باللجنة بصفته وليس بشخصه.

وذكر أحد قضاة مجلس الدولة أن المطالبة بتنحية عبدالمعز من اللجنة العليا بعد فضيحة التمويل الأجنبى، كشفت عن ثغرة فى نص المادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية، حيث ترك النص المعدل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى غيبة مجلس الشعب وبعد عرضه على المحكمة الدستورية العليا، الباب مفتوحًا للتساؤل عن هوية القاضى الذى يرث مقعد عبدالمعز، حال ابتعاده لأى سبب عن عضوية اللجنة أو غيابه عن الحضور، وأن المادة المذكورة نصت على أنه فى حال غياب رئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أو نائبه الأول، يحل محل أحدهما النائب الثانى لرئيس الدستورية العليا، وفى حال غياب أى عضو آخر باللجنة يحل بدلًا منه العضو التالى له فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.