ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 15.6 مليار جنيه بمعدل 3.3% خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2011 ، وأكدت نشرة البنك "المركزى" الصادرة اليوم  الخميس أن قطاع الأعمال الخاص استأثر على ما نسبته 64.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر .

وأشارت النشرة إلى أن التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادى يشير إلى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 32.8 % من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4% والزراعة بنسبة 1.8% ، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 27.1% من إجمالى التسهيلات .

وفيما يتعلق بالأصول المحلية للجهاز المصرفى أكدت نشرة البنك "المركزى" ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل 12.3% خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2011 وقد جاء ذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4% من جهة أخرى .

وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 78.4 مليار جنيه ، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 6.7 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.6 مليار جنيه .