تجرى مصلحة الضرائب المصرية حاليا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980، لإلزام شركات المحمول الثلاث «موبينيل، وفودافون، واتصالات»، بتوريد ما يتم تحصيله من ضريبة دمغة من العملاء بواقع 51 قرشاً شهريا، تمهيداً لعرض هذه التعديلات على وزير المالية ممتاز السعيد.

وذكرت جريدة المصري اليوم، أن شركات المحمول الثلاث بدأت خصم 51 قرشاً شهريا من عملائها، لتعويض تراجع حصيلة أرباحها الى 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 1.5 مليار العام السابق عليه.

وقال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه طبقا للقانون، فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك، فإذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلى أنها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا أمر يرجع لها ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها فى هذه القوانين. وهى قوانين معمول بها منذ سنوات.

فى سياق متصل، تدرس وزارة المالية مقترحات قدمها خبراء ومستشارون ومنظمات أعمال واتحاد المستثمرين، بشأن تعديلات ضريبية على قانون الضرائب على الدخل، ومنها فرض ضريبة تصاعدية، وإعادة النظر فى ضريبة التصرفات العقارية.

وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية إنه تمت إحالة جميع المقترحات التى تلقتها المصلحة إلى الوزارة لدراستها.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع بوزارة المالية، أن وزارته تدرس مقترحا بفرض ضريبة تصاعدية تدريجية تبدأ من 5% وتنتهى بـ30% على الشركات والدخل، وزيادة شريحة ضريبة التصرفات العقارية إلى 5% بدلا من 2.5%، وتطبيقها خارج الكردون.