تعتزم شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عقد اجتماع موسع خلال الايام المقبلة، لإعداد مذكرة عاجلة الى الدكتور سعد ،الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، لمطالبته بوضع حدود اقصى لأرباح شركات الأسمنت العاملة فى مصر .

وقال احمد الزينى، رئيس الشعبة فى تصريحات للخبر الاقتصادى، ان شركات الاسمنت قامت بعدد من الممارسات الاحتكارية لرفع اسعر الاسمنت منذ بداية العام، مضيفا ان غياب الرقابة على تلك الشركات سهل لها قيامها برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه .

واضاف الزينى، ان الشعبة قامت من قبل بعقد اجتماعات مستمرة مع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وقطاع التجارة، الداخلية لوقف تلك الممارسات للشركات المنتجة، لكن "لا حياة لمن تنادى" على حد قوله، مضيفا ان الوضع يزداد سوءا كل فترة .

واشار أن أسعار الاسمنت زادت منذ بداية عام 2012 بمقدار 150 جنيه للطن الواحد، حيث ترواحت اسعار الاسمنت للمستهلك ما بين 560 الى 600 جنيه فى محافظات وجه قبلى، وتراوحت مابين 500 الى 560 جنيه لمحافظات وجه بحرى، اما اسعار تسليم المصنع فقد وصلت الى 500 جنيه.

واوضح ان الشركات الاجنبية، تبيع سعر طن الاسمنت اعلى من سعر الطن فى المصانع التابعة للقوات المسلحة بحوالى 150 جنيه للطن الواحد، موضحا ان سوق الاسمنت لم يشهد ركودا خلال فترة ما بعد الثورة، حيث وصل اجمالى الاستهلاك خلال العام الماضى الى 50 مليون طن .