أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشارمحمد حسانين رئيس المحكمة حكماً يلزم بخضوع كافة السلع المستوردة بكافة اشكالها سواء أكانت إستهلاكية أو رأسمالية لضريبة المبيعات المقررة في قانون الضريبة على المبيعات،  و يستند الحكم السابق إلى نص المادة 29 من قانون الضريبة على المبيعات، و التى تقضي بان يشمل تعميم حكم المادة كل ما وصفه سلعا استهلاكية مستوردة أو رأسمالية بصفة عامة مطلقة ولا محل لتقييده أو تخصيصه، كما أوضحت المحكمة في حكمها أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات هي التي تستورد لأغراض التسلح أو الأمن القومي وأن المشرع لو كان يقصد إعفاء السلع الرأسمالية التي تستخدم لأغراض التصنيع أو الإنتاج كان أولي به أن يحددها بالقصد.