صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 26.8% بنهاية ديسمبر 2011، لتصل إلى 51 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2010

وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلاً 1058.5 مليار جنيه بما يعادل 67.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 889.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010 ما يعادل 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي

وأشار التقرير إلى أن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 895 مليار جنيه تعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعًا تلك الزيادة المحققة برصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسنداتالخزانة ليصل رصيد كل منهما الى 371.2 مليار جنيه و231.6 مليار جنيه على التوالي مقابل 281.9 مليار جنيه و203.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة