اصدرت 7 حركات خاصة بمتحدي الاعاقة علي راسها «معاقين ضد التهميش» و«الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة» ورابطة «صم مصر» بيانا طالبت فيها بمشاركة المعاقين بأنفسهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على ألا يقل عددهم عن 5 معاقين وتعيين معاقين بمجلس الشورى، كما طالبوا بإلغاء المجلس الأعلى للتأهيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأعلنت الحركات السبعة المعنية بحقوق «متحدي الإعاقة» عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مجلس الشعب بالتزامن مع جلسة استجواب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بشأن سفر المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، وأكدت الحركات رفضها لمسودة قانون إنشاء المجلس القومي للمعاقين الصادر عن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء بوصفه «غير قادر على إعطائهم حقوقهم القانونية ويرسخ وصاية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية عليهم»، وطالبت الحركات بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين يشارك في وضع قواعده وبنوده المعاقين أنفسهم، ووقف مناقشة مشروع قانون «متحدي الإعاقة» مؤقتًا لحين رحيل الحكومة الحالية التي «تتعمد تجاهلهم»، على حد قولهم.