|
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، عن حزمة غير مسبوقة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وذلك خلال اجتماع مع مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، بهدف تعزيز جاذبية قطاع التعدين المصري وجذب الشركات الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة المعدنية وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية في "إنفوجراف" تفصيلي، أن الحزمة الجديدة ترتكز على خمسة محاور رئيسية لتبسيط الإجراءات وتقليل المخاطر على المستثمرين:
تخفيض التكاليف التشغيلية: تقرر تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، مما يدعم الشركات في مراحلها الأولى.
إزالة العوائق الجمركية والضريبية: شملت الحزمة إعفاءات ضريبية وجمركية شاملة على معدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط.
تبسيط التراخيص: تقرر إصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن، مما ينهي تعقيد تعدد الرخص ويسهل العمليات الجيولوجية المتكاملة.
تقليل المخاطر على الشركات الجديدة: تم استحداث "رخصة استطلاع" وهي رخصة سريعة وميسرة، تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار على الشركات الناشئة قبل الدخول في التزامات رأسمالية كبيرة.
تيسير الإجراءات الإدارية: سيتم تفعيل آلية "النافذة الواحدة" لتسهيل وسرعة إصدار جميع التصاريح اللازمة من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
وتهدف هذه الحوافز إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية عالمياً، وتأكيد التزام الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الدوليين، وتحويل مصر إلى وجهة إقليمية وعالمية رائدة في صناعة التعدين والبحث عن الثروات المعدنية.
|
